رأى صحفي متخصص في المجال الاقتصادي، أن ما يحدث حالياً من نقاش واسع حول القرارات الإقتصادية الأخيرة، أمر متوقع في ضوء المخاوف المشروعة للمواطنين من إمكانية حدوث انهيار جديد في الوضع المعيشي، وهي مخاوف أنتجتها السياسات الحكومية، والتي أسهمت ببناء جدار من عدم الثقة مع المواطن.
وقال الصحفي زياد غصن لإذاعة شام اف ام: إذا كان هناك من تقييم يمكن أن يقال تعقيباً على ما صدر من قرارات حكومية، فإن هناك حقيقتين تلخصان الموقف بعيداً عن الشطط الحاصل، الحقيقة الأولى: تتمثل في أنه، ومقارنة بما تعيشه البلاد من مشاكل اقتصادية عميقة، ليست هناك قرارات اقتصادية إيجابية الأثر بالكامل، وتالياً فمن الطبيعي أن نلحظ تأثيرات جانبية للقرارات المتخذة، سواء بفعل سعي البعض للإستفادة منها أو بحكم المتغيرات الإقتصادية التي سوف تحدثها عملية التطبيق.
أما الحقيقة الثانية حسب قوله، يمكن تلخيصها بعبارة واحدة العبرة في التنفيذ والنتائج، فالعديد من القرارات الإقتصادية تفقد أهميتها وجدواها جراء الإنحرافات التي تحدث عند التطبيق، توقيتها غير المناسب، والأهم وجود أو صدور قرارات أخرى معاكسة، خاصة مع غياب التنسيق الوزاري والمؤسساتي، لذلك لا بد من المراجعة والتقييم الدائمين، وإلا فإن هذه القرارات يمكن أن تتسبب بمزيد من الوجع والألم فقط.
وأضاف: كل ما نسمعه ونقرأه من نقاش عام يبدو مفيداً، لاسيما عندما يكون ذلك النقاش واضحاً ومحدداً غير معلب بعبارات فضفاضة، ومن مصلحة الحكومة أن تقف وتدرس كل ما كتب وقيل للإستفادة منه وتعزيز حصانة قراراتها الإقتصادية التي صدرت مؤخراً.
