قال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، إن ما صدر عن واشنطن هو استثناء من بعض العقوبات وليس رفع عقوبات، مشيرا إلى أنه أمر مهم جداً لأن أي أمر إغاثي أصبح مستثنى من العقوبات.
وأضاف لإذاعة شام اف ام: نفكر بإقامة سكن بديل لمن تضررت منازلهم، ويجب أن نجمع بيانات كاملة عن المتضررين والأبنية المتضررة.
ولفت إلى أنه وبعد اعتبار هذه المناطق منكوبة، أصبح هناك قدرة لمجلس الوزراء لإلغاء مشاريع من الموازنة وتخصيص المبالغ في المساعدات.
وكانت أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، رخصة تسمح بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، وذلك لمدة 180 يومًا.
وأكد البيان أن الترخيص GL 23 "يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا"، كما يتضمن الترخيص السماح بـ"معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام".
وحسب البيان، لا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.
