نقلت صحيفة "الوطن" المحلية مطالب عدد من منكوبي الزلزال المقترضين من بعض المصارف حول إيجاد طريقة لتأجيل سداد أقساط قروضهم التي وصفوها بالصغيرة، وذلك تقديراً لأوضاعهم في ظل كارثة الزلزال.
وأوضح مدير مصرف التسليف نضال العربيد أن مسؤولية سداد الأقساط يتولاها محاسب كل وزارة عبر اقتطاع معدل القسط من راتب المستفيد وتحويله لحساب المصرف، مؤكداً أن الإجراء التقليدي المتخذ عند التأخر عن سداد قيمة القسط يدوياً أو بقروض ذات طبيعة أخرى، أنه يتم تسجيلهم ودخولهم مرحلة التعثر بعد 90 يوماً من تأخر قسط السداد، بعدها يرفع بحقه بعض القضايا الخاصة لتحصيل القرض.
وأشار العربيد لصحيفة "الوطن" المحلية، أنه في المرحلة الراهنة ستتم دراسة المبادرة الاستباقية المرتبطة باقتراح تأجيل أو إزاحة فترات سداد الأقساط الشهرية لأصحاب القروض ممن تضررت منازلهم في المناطق المنكوبة، واعتباره من أولويات المصرف سعياً لتقديم كامل التسهيلات للمتضررين.
وأكد انتظاره توجيهات وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إما بتأخير مدة أقساط سداد القروض للمتضررين، وإما بإيجاد طرق أخرى تكون أكثر ضماناً للمصرف وتعاوناً مع المتضررين من الزلزال، داعياً كل المصارف لرفع هذا المقترح وتعميمه ليصار إلى إصداره من المعنيين.
وأشار العربيد بأن العمل من فروع المصرف جارٍ ليتم تقديم إحصائيات دقيقة عن حجم القروض المتعثرة، أو عن المستفيدين من خدمات القرض وتضرروا بفعل الزلزال، مبيناً أنه بعد عملية الرصد سيقدم مقترح لاجتماع بين المصارف العامة لدراسة هذه الحالات وتقديمها بمذكرة لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي.
وطالب مدير مصرف التسليف المواطنين باستغلال الفترة القانونية المحددة بـ90 يوم تأخر بسداد قسط القرض، ومراجعة أقرب فرع للمصرف وتزويده بمعلوماته الخاصة عن سبب التأخر في السداد في حال كان من المتضررين بالكارثة.
