قال رئيس فرع نقابة المقاولين في حلب، مأمون الحاج، إن هناك الكثير من الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط في حلب، لافتاً إلى أنه يحق للمتضررين بسبب الزلزال تقديم شكوى بحق المتعهدين الذين بنوا تلك المنازل.
وأضاف الحاج، لإذاعة "أرابيسك إف إم" المحلية، أن معظم الأبنية التي انهارت جراء الزلزال، مُخالفة وشُيدت في الأزمة، مشيراً إلى أن المقاولين النظاميين لا علاقة لهم بها.
وأضاف إن تجار المخالفات يعملون بدون الكود السوري أو الترخيص، لافتاً أنهم أيضاً يعملون بسرعة، ويكلفهم متر البناء 150 ألف ليرة. بينما يكلف متر البناء النظامي 250 ألف ليرة.
وأشار إلى أن عدد المقاولين المنتسبين إلى النقابة في حلب، 750 مقاولاً، 100 منهم يعملون بمجال البناء، قائلا: لم يكن أحدهم مسؤولاً عن بناء أحد الأبنية التي انهارت بفعل الزلزال.
من جهته، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في حلب هاني برهوم: اتخذ مجلس المدينة قرار بهدم الأبنية شديدة الخطورة والتي تجاوز عددها 300 مبنى.
وأضاف: تبيَّن وجود 8600 مبنى آمن من أصل 11 ألف بناء تم تقييمهم من قِبل اللجان المكلفة، وأشار إلى أن الأبنية الحديثة المرخصة منذ عام 1996 مبنية على دراسة لتكون مقاومة للزلازل.
