يتصدر سعر البصل اهتمامات السوريين المعيشية خلال اليومين الماضيين، على الرغم من كل ما تشهده البلاد من أزمات وبينما كان يتراوح سعره بين 1000 و2000 ليرة في العام الماضي، وصل مبيع كيلو البصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة في بعض الأسواق، مع قلّة في توافره.
وعلى أثره، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للمواطنين وبتمويل من خارج المنصة.
صحيفة "الوطن" المحلية ذكرت أنه عند البحث في أسباب هذا الارتفاع الكبير، تبين أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس كان قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير البصل لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 19/5/2022 وبررت القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل تفوق حاجة السوق خلال تلك الفترة، وأكدت استمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى، وذلك حسب بيان عمم من رئاسة الوزراء.
ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر مطلعة أن قرار التصدير جاء بعد عدم قدرة الجهات المسوقة والمخزنة مثل «السورية للتجارة» على تخزين المادة في البرادات المخصصة وذلك بسبب أزمة المحروقات فكان محصول البصل مهدداً بالفساد مما يؤدي إلى خسائر كبيرة يتكبدها الفلاح.
وأضاف المصدر: إن البصل أحد المحاصيل الموسمية ويخضع مثل غيره من المواد لقانون العرض والطلب وأنه لا يوجد حلول في الأفق سوى الانتظار إلى حين عودة الموسم، أو الاستيراد، محذراً من احتمالية تكرار السيناريو في الأعوام المقبلة حيث يقوم الفلاحون بزراعة المادة المفقودة بكثافة مما ينتج عنه محاصيل تفوق كمية الطلب والقدرة على التخزين لنصبح من جديد أمام خيارين إما فساد المادة أو تصديرها.
وكانت وزارة الزراعة قد بينت أن إنتاج سورية هذا العام من البصل بلغ 42 ألف طن وهو أقل من الاحتياج بقليل ما أدى إلى استغلال التجار لانخفاض الكميات المعروضة في السوق ورفع الأسعار.
كما تراجعت المساحات المزروعة بالبصل في عام 2022 نتيجة الخسائر التي تعرض لها المنتجون عام 2021 وانخفاض الأسعار حينها لوجود فائض كبير من المادة ولم يتمكن التجار من تصدير الفائض.
