ردّت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على ما قاله عضو جمعية المطاعم والمنتزهات في دمشق سام غزة، حول قرار تحديد أسعار المأكولات الشعبية (حمص، فول، فلافل) بأنها غير منصفة على الإطلاق، ولا توائم التكاليف الكبيرة لمستلزمات المواد.
وقالت الوزارة، إن التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنيت على الواقع الحقيقي للتكاليف، حيث قام فريق من الوزارة بجولة على مطاعم المأكولات الشعبية، وتم أيضا الوقوف على التكاليف من خلال إعداد تلك المأكولات من البداية إلى النهاية بطريقة معيارية، وحساب تكلفتها، وبناء على التجربة والحساب الدقيق، تم وضع السعر مع هامش الربح الكافي.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن كل مخالف للتسعيرة التي وضعت، سوف يتم تطبيق المرسوم رقم ٨ عام ٢٠٢١ بحقه، مع التشديد بالعقوبات إلى أقصاها ، لأن هذا طعام الفقراء، ولن نسمح لأحد التلاعب به، مشيرة إلى أن من يدعو إلى رفع الأسعار أو لا يعلن عنها سوف يعاقب أيضاً.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت أسعار عدد من المأكولات الشعبية كالفول والحمص والحمص الناعم (المسبّحة).
وبحسب القرار، بات سعر الحمص (المسبحة) ضمن الخلطة المعروفة مع الطحينية 11 ألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بعد أن وصل في الأسواق إلى أكثر من 15 ألف ليرة خلال الفترة الماضية.
في حين حددت سعر قرص الفلافل بمبلغ 125 ليرة سورية بعد أن وصل سعره إلى250 ليرة سورية، أما كيلو الفول فقد حددت الوزارة سعره بمبلغ 6 آلاف ليرة بعد أن وصل سعره إلى أكثر من 9 آلاف ليرة للكيلو.
وأكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس نضال مقصود، أن الدراسة التي قامت بها مديرية الأسعار توصلت إلى تكاليف حقيقية للمأكولات الشعبية المذكورة.
