قال نقيب المهندسين غياث قطيني، إن الرسوم المفروضة على المتضررين التي أثارت الجدل، هي لأتعاب المكاتب هندسية وليست أرباح، والقانون يجري على الرسوم وليس على الاتعاب، وتم إعفاء المواطن من الرسوم.
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن الكشف الوصفي للمنازل المتضررة تقدمه النقابة مجاناً، بالإضافة إلى المنازل المرّخصة وتهدّمت بفعل الزلزال ويريد أصحابها البناء بنفس الترخيص أيضاً بلا مقابل.
وأضاف لإذاعة ميلودي، أن أي منزل يحتاج إلى التدعيم وفق قرار اللجنة للسلامة الإنشائية فيدفع 50 % من تعرّفة الرسوم، إلّا أن النقابة المركزية وفروعها تكفلوا بنسبة 10% منها لذلك خُفّضت إلى 40%، مؤكدا أن التكلفة وضعت وفق دراسة إنشائية تدعيمية بحسب المتر.
وحول عدم قدرة بعض المتضررين بدفع الرسوم، قال نقيب المهندسين: لا علاقة لي بذلك، والذي لا يستطيع الدفع هناك حلول أخرى له، معتبرا أن نسبة الذين لا يستطيعون تحمل تلك الرسوم مواطن إلى عشرة مواطنين، فهناك استثناءات لهم!.
وأضاف: إذا تم فتح باب إعفاء الأتعاب، فلن يغلق، وهذه أتعاب مهندسين وأصحاب مكاتب هندسية يريدون العيش، قائلا: لا علاقة لي بمن سيسدد الرسوم وكيف، وتبرعوا إذا أردتم بجلب لجنة للفحص، وأعفينا الشهيد و الجريح من تحمّل تلك الأعباء، ولا نأخذ منه شيء.
وكانت محافظة اللاذقية، أصدرت تحذيرا تحت طائلة المسائلة القانونية والجزائية بإخفاء متعمد لأي تشوّه أو تصدّع وإجراء أي تدعيم أو ترميم من غير دراسة هندسية وبإشراف نقابة المهندسين، وأصدرت نقابة المهندسين في اللاذقية تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم بمبلغ (1.023 مليون ليرة).
