لا تزال قضية أتعاب المهندسين لرخصة المباني المتضررة مثار جدل، وسط تصريحات يومية متناقضة.
في السياق، أصدر مجلس نقابة المهندسين قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين 100 بالمئة في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة حدوث الزلازل في المناطق والمحافظات السورية المعلن عنها بأنها مناطق منكوبة (اللاذقية- حلب- حماة- إدلب).
وبيّن القرار، أن المباني التي استفادت من تخفيض الأتعاب إلى 100 بالمئة هي المباني المرخصة سابقاً أصولاً، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مخططات مصدقة أصولاً يعاد البناء إلى ما كان عليه بدون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق.
وأوضح القرار أنه تُستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا يوجد مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة له بناء على طلب الوحدة الإدارية، لافتاً إلى أنه تُستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 بالمئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022.
وحسب "الوطن اونلاين"، لفت التقرير إلى أنه تُستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها، كما أنه تُستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها.
