علّق المسؤول عن الأسعار في جمعية المطاعم سام غرة، على تسعيرة حماية المستهلك للفلافل والفول والحمص الجديدة.
وقال غرة لإذاعة أرابيسك: تفاجأنا أن الوزارة عممت التسعيرة دون أن تستدعينا، بالرغم من وجود قرار مرسوم تشريعي رقم 250 ، ينص على أنه عند تشكيل أي لجنة فيما يتعلق بجمعية حرفية يجب أن يكون ضمنها أحد المندوبين من الجمعية.
وأضاف: في الشهر السابع من عام 2022، سعّرت مديرية تموين دمشق ، قرص الفلافل بـ 130 ليرة والحمص (المسبحة) بحوالي 4500، وبعد أن ارتفعت تكاليف الحمص 80% والزيت 40%، أتساءل: كيف يمكن لوزارة التجارة الداخلية تخفيض سعر قرص الفلافل إلى 125 ليرة، بينما تكلفته من عجين وزيت 137، مع العلم أنه يباع بـ200 ليرة.
وتابع غرة: قمت برفع دراسة للمديرية على أن يتم تسعير كيلو الحمص (المسبحة) بـ 13900 ليرة ، مع العلم أنه يباع بـ 14 ألف، أما بالنسبة لتسعيره من قِبل الوزارة بـ 11 ألف دون تحديد نسبة المواد الداخلة فيه، كأنهم يقولون لأصحاب المحلات "خفظوا قيمة المواد الغذائية" ، بينما شعارنا في الجمعية "يجب رفع مستوى المادة الغذائية المصنعة في مدينة دمشق أسوة بالجوار".
