أكد عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي، أن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، بل تعتمد أساساً على الموارد المرصودة في اعتمادات وزارة المالية لتحسين معيشة العاملين في الدولة ومن ثم القطاع الخاص، وذلك عبر تعديل جداول الرواتب والأجور من قبل الجهات صاحبة العلاقة.
وأوضح تيناوي، أن من يعتقد أن مجلس الشعب كسلطة تشريعية هو من يتقدم بمقترحات لزيادة الرواتب والأجور، فهذا الأمر خاطئ، قائلا: إن المجلس لا يتقدم بمقترحات من هذا النوع، وإنما يطالب الحكومة دائماً بدراسة وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في المؤسسات العامة، لدرجة أن هذا المطلب يكون حاضراً في جميع مناقشات المجلس ومداخلات الأعضاء، حتى وإن كان ما تتم مناقشته يتعلق بالواقع الزراعي أو غيره.
ورأى تيناوي لصحيفة تشرين، أن الزيادة في الرواتب والأجور يجب أن تلبي المتطلبات المعيشية للعاملين في مؤسسات القطاع العام، إذ لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة 25 أو 30٪ فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى 800 ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين.
وأضاف: لا نريد أن تكون تلك الزيادة على حساب رفع أسعار بعض السلع الأساسية كالمشتقات النفطية، بل نريدها على أساس واردات حقيقية وموجودة تغطي هذه الزيادة، ناهيك بأن مطالبات المجلس بتثبيت الأسعار ومراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، تعد من المسائل الأساسية التي يجب ضبطها قبل رفع الرواتب والأجور، ذلك أن أي زيادة ستبتلعها الأسواق لن تكون مجدية.
وأشار إلى أن الأولوية اليوم لمساعدة المنكوبين من الزلزال، آملاً أن تكون هناك زيادة في الرواتب والأجور.
