كشف جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات ، أن هناك خطوات جادة لتحسين الرواتب والأجور، وقريباً تصدر النتائج لكن لن تكون الزيادة بالشكل الكافي لأن الإمكانيات لاتسمح بزيادات كافية.
وأضاف لصحيفة الوطن، أن العمل جارٍ أيضاً لاعتماد آليات جديدة لصالح زيادة الإنتاج وزيادة أجور العمال من خلال اعتبار العامل شريك وليس أجير حيث سيستفيد من الأرباح المحققة في المنشأة التي يعمل بها.
وكان عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي، أكد أن زيادة الرواتب لا تحتاج إلى مقترح، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب والأجور يجب أن تلبي المتطلبات المعيشية للعاملين في مؤسسات القطاع العام، إذ لم تعد مطالبات الأعضاء تنحصر بزيادة 25 أو 30% فقط، بل هناك مطالبات بأن يصل راتب الموظف إلى 800 ألف ليرة ومثلها للمتقاعدين.
وأشار إلى أن الأولوية اليوم لمساعدة المنكوبين من الزلزال، آملاً أن تكون هناك زيادة في الرواتب والأجور.
