كشف مدير هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس عن تطبيق الربط الإلكتروني قريباً على المشتريات بعد أن طبق في البداية على المبيعات فقط، ومن ثم سيتم ربط الفاتورة باسم الزبون إن رغب.
وأوضح بحسب ما نقلت صحيفة "البعث" المحلية، أن الربط الإلكتروني هو خطوة أولى للفوترة الإلكترونية، التي تعد خطة حكومية يتم السعي لتحقيقها، فيما بات بإمكان الهيئة تحديد التدفقات المالية بدقة في كل قطاع ليبنى عليها لاحقاً سياسات مالية واقتصادية.
وأشار ونوس إلى أن إصدار الفاتورة يتم حالياً إما يدوياً، أو عبر برامج محاسبية معتمدة وعددها 57، أو عبر تطبيق موبايل أطلقته الهيئة حديثاً لمن لا يملك برنامج محاسبي، وسيكون مجانياً للمكلفين ضريبياً الذين تحددهم الهيئة، وبالتوازي مع ذلك يتم التحضير للبيان الضريبي الإلكتروني، فخلال بضعة أيام سيكون هناك تطبيق على موقع الهيئة يلزم جميع المكلفين بتقديم بياناتهم عبر منصة تضم كامل البيانات الضريبية،.
وتابع: يتطلب الأمر مرحلياً ورقة واحدة توثق العملية، ريثما يتم البدء بالتوقيع الإلكتروني، لتقوم المنصة بتقديم كامل البيان الضريبي للمكلف، وتصدّر الإيصال بالضريبة المتوجبة عليه، وبإمكانه تسديدها عبر أية بوابة تابعة للإدارة، أو أي مصرف عام أو خاص.
ولفت ونوس إلى أن الفوترة الإلكترونية هي جزء من إصلاح النظام الضريبي، الذي يتم العمل عليه من خلال قانونين هما الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على المبيعات، مؤكداً أن نتائج الربط الإلكتروني مشجعة للإسراع بكلا الاتجاهين، إذ بدأنا نلمس وعي ضريبي والتزام للمكلفين.
وبالنسبة للضريبة الموحدة على الدخل، فقد أصبح لدى الهيئة قاعدة بيانات مركزية موحدة للرقم الضريبي، وقريباً سيكون بإمكان أي مكلف معرفة ضريبته وتسديدها بالمراكز المعتمدة بالاعتماد على الرقم الضريبي الموحد الذي يعد الأداة التقنية للضريبة الموحدة على الدخل.
الصحيفة المحلية ذكرت أن هيئة الضرائب والرسوم التي بدأت بتقييم ودراسة النتائج الأولى للربط الإلكتروني، أوضحت على لسان مديرها خلال الندوة التي حملت عنوان “الدورة المستندية في ظل الفوترة الالكترونية” أن هناك التزام جيد حتى الآن بالأخص لدى القطاع السياحي، إلا أن البعض لا يزال يتهاون في هذا الإجراء رغم أهميته.
فيما فوجئت الهيئة وهي المعنية بالتحصيل الضريبي، بالأرقام والأرباح التي تكشفت لها لبعض الشركات بعد تطبيق الربط، وبيّن ونوس أن وزارة المالية بدأت بتغيير منهجيتها وأدواتها، مما جعل الأرقام الفعلية للمكلفين تتكشف، الأمر الذي يجعل العقوبة للمخالفين والمتهربين ذات أثر كبير، وفقا للصحيفة.
