سجلت أسعار العقارات والإيجارات في سورية منذ وقوع كارثة الزلزال ارقاما كبيرة، دون أي حسيب أو رقيب.
وأوضح الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن أسعار العقارات ليست مرتفعة، لكن المشكلة تكمن في الرواتب والأجور.
وأكد جلالي لصحيفة "الوطن" المحلية، أن المشكلة في الدخل، وإذا قارنا أسعار العقارات بدخل الفرد، وقارناها بعام 2011، نجد أن أسعار العقارات بالليرة الثابتة لعام 2011 هي أقل من العام الحالي، وقد تراجعت «20-30» بالمئة، في حين الدخول نعجز عن احتساب تراجعها بين العامين «2011-2023»، كما أصبح من المستحيل لدخول السوريين المقيمين في سورية العاملين في القطاعين العام والخاص أن تؤمن لهم امتلاك عقار.
وبين أنه في عام 2011 كانت القدرة الشرائية مرتفعة، ولو تملك المواطن منزله من قرض أو جمعية سكنية، فإنه يستطيع سداد أقساطها من دخله من دون أن يتأثر أجره، وبحسبة صغيرة كان راتب الموظف في القطاع العام بين «20-30» ألف ليرة، وعامل القطاع الخاص بين «60-70» ألف ليرة، وكان طن الحديد 35 ألف ليرة، وهو اليوم 6 ملايين ليرة.
وأضاف جلالي: ضمن موازنة الأسعار، راتب الموظف سابقاً كان يساوي نصف طن حديد، وعليه يجب أن يكون راتب الموظف 3 ملايين، مشيرا إلى أن أسعار العقارات قياساً بتكاليف أسعار المواد ليست مرتفعة والحل هو رفع مستوى الدخل.
