أصدرت " وزارة المالية السورية" التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، للتخفيف من تداعيات وآثار الزلزال على المواطنين في المناطق المتضررة.
وأظهرت التعليمات التنفيذية الخاصة الصادرة عن وزير المالية، أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم، تشكل لجنة في كل من محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة مهمتها تحديد أرقام العقارات المتضررة ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، وتحديد أرقام الوحدات العقارية من منشآت أو محال أو منازل أو أبنية واقعة ضمن المناطق المنكوبة وتعرضت للهدم الكلي أو الجزئي وتحديد وصف ونسبة التهدم والضرر وأثره على سلامة وإمكانية إشغالها أو التصدع المحتاج إلى تدعيم وتحديد وصف التصدع وأثره على سلامة وإمكانية إشغالها نتيجة الزلزال، وتحديد (رقم الهاتف الثابت المستثمر، رقم اشتراك الكهرباء رقم اشتراك المياه)، وتحديد طبيعة الاستخدام لتلك الوحدات العقارية، وأسماء المالكين التفصيلية بالقيد الخماسي والرقم الوطني للوحدات العقارية المحددة في البند /2/ السابق من هذه الفقرة ومستند الملكية المعتمد.
وشملت التعليمات أيضاً على أن تستعين اللجنة في أداء مهمتها بالمخططات التنظيمية التي تحدد بشكل واضح الأبنية والوحدات العقارية التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.
كما أوضحت التعليمات التنفيذية أنه يعفى المتضررون لغاية 31/12/2024 من الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية ومتمماتها وإضافاتها أياً كان نوعها.
وبموجب التعليمات، تقوم الوحدات الشرطية في المناطق المنكوبة في كل من محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب بتنظيم الضبوط اللازمة للمتضررين من الزلزال والتحقق من صحة المعلومات التي يدلي بها أصحاب العلاقة من الجهات المختصة في المنطقة المنكوبة.
