أصدر وزير التعليم العالي، الدكتور بسام إبراهيم، قرارا يقضي بتحصيل 20 دوﻻر أمريكي، لقاء التأكد من صحة الشهادات ومصادقات التخرج.
وجاء في القرار، أن بموجبه تم حل مشكلة التأكد من صحة الشهادات ومصدقات التخرج وكشوف العلامات أو أي وثيقة جامعية صادرة عن الجامعات السورية.
في السياق، أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف هنانو، أن الطالب والخريج، كان ومازال يمكنهم التحقق من أي وثيقة صادرة عن المؤسسة الحكومية أو الخاصة دون مقابل وهو حق الطالب على المؤسسة، حتى من هم خارج القطر الذين يستطيعون مراسلة السفارة في تلك الدول وبدورنا نرسل إليهم الجواب دون أي مقابل او رسم.
وأكد هنانو لإذاعة ميلودي، أن القرار الصادر بخصوص استيفاء 20 دولار للتحقق من صحة الوثائق، يخص المؤسسات الوسيطة أو غير الرسمية التي تعمل بأحد الدول ومهمتها كشركة وسيطة التحقق من الوثائق الجامعية لذا هي الملزمة بدفع الرسوم، وهذه الشركات الخاصة تلعب الدور الوسيط بين الطالب أو الجهة التي تريد توظيف الخريج السوري.
وأضاف: وضعنا أسس واضحة تضمن مصداقية العمل وجودته والرسم المحدد الـ 20 دولار وضعت للمؤسسة الوسيطة خارج الجمهورية العربية السورية وليس على الطالب.
وتابع هنانو: كنا لا نعتمد هذه الشركات كوسيط للتحقق من أي وثيقة صادرة عن الجامعات الحكومية أو الخاصة وإنما نعتمد على السفارات أو الأشخاص، لكن مع ظهور هذه المؤسسات ولجوء الجهات لها للتحقق من وثائق الخريج لذا وضع الرسم بالقطع الأجنبي لأنها شركة تعمل خارج سورية.
