قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، إن أسعار العديد من المواد أغلى من دول الجوار كالزيوت النباتية، وذلك بسبب آلية عمل المنصة وضعف الاستيراد والحل هو بالتنافسية وزيادة الإنتاج والفاعلين بالاقتصاد لتتوازن الكلفة.
وأضاف الحلاق لإذاعة ميلودي: عندما نريد معرفة التكلفة الحقيقية نضربها بسعر الصرف الذي يتم التمويل به بالإضافة لمصاريف الأعباء وسواها ويتم دراسة سرعة دوران رأس المال.
ولفت إلى أن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم قطاعات الإنتاج.
وقال الحلاق: إن التجار يخرجون من السوق، بسبب آلية العمل الغير تشاركية بين قطاعات الحكومة بشكل كامل، فوزارة حماية المستهلك تريد وضع هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، بينما المالية تريد ضرائب وأعلى دخل للتاجر، وبالتالي الجهتان غير متفقتان، لكنهما اتفقتا على التجار.
ونوه إلى أن مبدأ التسعير خاطئ وليس الآلية فقط فقد تم وضع قيود ألزمنا بها أنفسنا وهي غير صحيحة والنسب الربحية التي تضعها الوزارات خاطئة وغير عادلة مقارنة بنسب الربح للتاجر.
وبين أن بيان الكلفة غير موجود بأي دولة في العالم وهو خاطئ من مبدئه والمشكلة الحقيقية أن القانون رقم 8 ألزم التاجر بموضوع تقديم بيانات الكلفة و عند صدوره لم يأخذ بالتشاركية مع أعضاء غرف التجارة أو سواها.
واعتبر الحلاق، أنه إذا لم ينخفض سعر الصرف ولم يزد التمويل بشكل متسارع سوف يستمر ارتفاع الأسعار، و يجب تخفيض الرسوم الجمركية، فمن غير المقبول أن المادة التي كان جمركها قبل الحرب 12 ل.س اليوم 6000 ل.س.
واعتبر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ليست بمهمّة سهلة ولا يُحسد أي وزير على مكانه، لكن يجب الالتفات للتشاركية مع قطاع الأعمال التي ستؤمّن الارتفاع والزيادة في الطاقة الإنتاجية.
