أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية، تقرير أعماله السنوية اعام 2022، حيث كشف فيه عدة قضايا فساد مالي في العديد من المؤسسات العامة.
وبحسب التيري، الذي نشره الجهز المركزي للرقابة الماليةن على صفحته بالفيسبوك، بلغ إجمالي الأموال المكتشفة والمطلوب استردادها 104 مليارات و 892 مليوناً و 781 ألفاً و 347 ليرة، استرد منها 7 مليارات و 77 مليوناً و 414 ألف ليرة.
وتوزعت القضايا التي أنجزها مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية على 20 وزارة، ففي وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كان هناك 23 قضية تم الكشف فيها على أموال مطلوب استردادها بأكثر من 384 مليون ليرة، تليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ 21 قضية كشفت عن فساد مالي تجاوز 42 ملياراً و 640 مليون ليرة، بالإضافة إلى 8 قضايا في وزارة النفط والتي كشفت عن أموال تجاوزت 32 ملياراً و 219 مليون ليرة، ووزارة الأوقاف قضية واحدة بمبلغ لا يتجاو 60 ألفاً و 247 ليرة.
كما سجلت الرقابة في وزارة الصحة 17 قضية تحقيقية بفساد مالي تجاوز 269 مليون ليرة، و14 قضية في وزارة التعليم، بمبلغ تخطى 437 مليون ليرة، و14 قضية في وزارة التربية بمبلغ تجاوز ملياراً و ٢٩٣ مليون ليرة، وفي وزارة الزراعة ١٣ قضية بمبالغ تجاوزت أيضاً 7 مليارات و 583 مليون ليرة، و 13 قضية في وزارة المالية، بمبالغ تجاوزت 527 مليون ليرة.
وفي وزارة الموارد المائية، سجل الجهاز المركزي للرقابة، 8 قضايا بمبلغ تخطى 125 مليون ليرة، ووزارة الصناعة 8 قضايا تجاوزت مبالغها مليارين ونصف المليار، ووزارة الأشغال العامة والإسكان 5 قضايا بمبلغ تجاوز 53 مليون ليرة، و3 قضايا في وزارة الإعلام بمبالغ تخطت 129 مليون ليرة، و3 قضايا في وزارة الدفاع بمبالغ تجاوزت 39 مليون ليرة، بينما سجل في وزارتي الاتصالات والثقافة قضية واحدة لكل منهما من دون اكتشاف أي مبالغ، و 3 قضايا في وزارة العدل بمبلغ أقل من مليوني ليرة، و3 قضايا في وزارة الداخلية بمبلغ تجاوز 7 ملايين ليرة.
كما كشف التقرير عن تجاوزات في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز والبالغ عددها 1013 جهة عامة، حيث كشف الجهاز عن أموال تجاوزت 9 مليارات و 445 مليون ليرة، استرد منها مبلغ تجاوز 3 مليارات و 625 مليون ليرة، والكشف عن أموال بالقطع الأجنبي توزعت بين 783 ألفاً ودولار، استرد منها 21 ألفاً و728 دولاراً فقط، وكذلك مبلغ 89628 يورو لم يسترد منها أي شيء.
