دعا وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي، لإعادة النظر ببدلات العقارات المستثمرة بما يضمن حقوق المؤسسة والدولة كمالك لهذه العقارات.
وقال علي خلال اجتماع مع إدارة "السورية للتجارة": ستتم محاسبة أي مدير لا يتمتع بالأهلية والقدرة على استنهاض كوادره ومكافحة حالات الترهل والتقصير، ومعالجة الأخطاء وكافة أشكال الخلل، ومن لا يملك الأهلية للمحافظة على المال العام ومتابعة تفاصيل العمل بالشكل الأمثل .
وأعرب الوزير عن أمله بتطور عمل المؤسسة السورية للتجارة ودعم الجهود لتعزيز استمرار التطور والنجاح واستثماره للصالح العام ولخدمة المواطنين الذين هم الهدف الأسمى في عمل و أداء المؤسسة.
وشدد على إعطاء موضوع تسويق مواسم الفلاحين والمنتجين لسلع التصنيع الزراعي أهمية كبيرة من حيث النوعيات والأسعار، وترسيخ مبدأ التدخل الإيجابي لحماية المنتج والمستهلك في آن معاً، والحفاظ على التوازن في السوق على مستوى العرض والطلب والأسعار أيضاً، وإيلاء الفلاح عناية فائقة لأنه محلّ اهتمام الدولة، وهو أحد الحوامل الهامة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد على عدم استلام المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات كافة المواد المستلمة وإبلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها.
ووضع الوزير كوادر المؤسسة أمام مسؤولية الاستثمار الأمثل للأصول والعقارات والمباني التي تملكها، وإعادة تأهيل المتضرر منها في إطار الإمكانات المتاحة.
وطلب الوزير دراسة إمكانية توطين تقنيات الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء اللازمة لوحدات الخزن والتبريد، داعياً للعمل بروح الفريق الواحد كشرط لازم لتحقيق النتائج المرجوّة من المؤسسة كذراع فاعل ومؤثّر في السوق.
