في عيد العمال الذي يصادف، الأول من أيار، أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أن الحد الأدنى للرواتب لا يكفي ليوم واحد ونظام الرواتب والأجور يحتاج لتعديل جذري فأي زيادة للرواتب لم تعد كافية.
وأوضح أنه لا يمكن أن يبقى التضخم ذريعة لعدم زيادة الرواتب، كما أنه يجب إعادة النظر بالمبلغ الخاص بالترفع الوظيفي.
وأشار القادري، إلى ضرورة إعادة النظر بكل التشريعات الخاصة بسوق العمل، مبيناً أن هناك مطالب لتعديل القانون النافذ رقم 50 لإزالة المعوقات أمام الحقوق العمالية المشروعة، واصفاً إياه بأنه أصبح عاجزاً عن مواكبة تطورات سوق العمل واستقطاب الكفاءات اللازمة لكل قطاع.
وأضاف لإذاعة المدينة، أن هناك مواد كثيرة في القانون لمصلحة العامل لكنها لا تنفذ، وإن هناك قانون إطاري جديد للوظيفة العامة وهذا ما تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية حيث تم البدء بوضع الخطوط العريضة له ومن المتوقع أن يحدث جدلاً كبيراً.
وأشار إلى أن سوق العمل اليوم يعاني من اختلالات بنيوية كبيرة، ويجب تشجيع الاختصاصات المطلوبة على اعتبار أن هناك نقص كبير في العمالة الفنية المؤهلة علمياً في مختلف التخصصات، منوهاً أنه يجب ألا يبقى القبول الجامعي مرتبطاً بالعلامات.
