أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن العمل جار لتعديل أسعار استلام القمح والشعير، مبيناً أن هذا الأمر سيقر خلال مؤتمر الحبوب المزمع عقده قريباً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حيث تمت مناقشة رؤية الاتحاد العام للفلاحين حول السجل الزراعي وآلية عمله المستقبلية والزراعة التعاقدية، وكيف يمكن أن تخدم القطاع الزراعي وتنشطه، وتعزيز العلاقة بين الفلاح والمستثمر. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
كما ناقش الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم، وفنيي الوزارة والاتحاد، تأمين مستلزمات الإنتاج وأسعارها، ووضع المحاصيل، وتكاليف الإنتاج، وآلية التسعير التي يجب أن تتوافق مع متغيرات التكاليف، بما يعود بالفائدة على الفلاحين ويساهم في استمرار الإنتاج.
وتطرق أيضاً لموضوع تأمين مستلزمات الإنتاج وأسعارها، ووضع المحاصيل، وتكاليف الإنتاج، وآلية التسعير التي يجب أن تتوافق مع متغيرات التكاليف، بما يعود بالفائدة على الفلاحين ويساهم في استمرار الإنتاج.
الوزير قطنا أشار إلى أن هدف الاجتماع وضع رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع الزراعي أحد أهم ركائز الاقتصاد السوري، تمهيداً لعقد مؤتمر وطني لتحديد استراتيجية واضحة تنطلق من تفعيل دور القطاع الخاص، وبما يسهم في توحيد الرؤى، واتخاذ كل الإجراءات لتأمين احتياجات القطاع الزراعي، بالتعاون مع جميع الجهات.
وأكد رئيس الاتحاد أن الاجتماع فرصة لطرح الأفكار للوصول إلى رؤية موحدة تطرح لاحقاً كخطة عمل استراتيجية للقطاع الزراعي، يكون فيها القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في النهوض بالواقع الاقتصادي.
وفي وقت سابق، هاجم الخبير الزراعي أكرم عفيف، القرارات المتعلقة بقطاع الزراعة بشكل عام ومحصول القمح بشكل خاص، معتبرا أن المشكلة الأولى تكمن في تمويل الإنتاج الزراعي، فالمزارع كان سابقاً لديه موسم وموسمين وأكثر أحياناً، والسبب أن تكلفة الدونم الواحد كانت تتراوح بين 10-15 ألف ليرة، أما اليوم فإنه ليس هناك دونم يكلف أقل من مليون ليرة".
فيما صرح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، محمد كشتو، في وقت سابق، بأن بعض القرارات الحكومية السابقة مسؤولية ما أصاب القطاع الزراعي، من بينها فرض رسم جمركي على استيراد الأعلاف، رغم التحذيرات التي أطلقت في حينه حيال منعكسات ذلك القرار سلبياً على قطاع الثروة الحيوانية.
وحسب تصريحات كشتو، فإنه عندما حددت الحكومة سعر كيلو القمح المستلم من الفلاحين بمبلغ 2300 ليرة وهو أدنى من السعر العالمي، اعتمدت على قاعدة التكلفة الحقيقية مع هامش ربح بسيط للفلاح، وفق تقديراته.
وذكر أنه من المجدي أن يكون سعر القمح المحلي بهامش أعلى من السعر العالمي بهدف تشجيع زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق أكبر كمية مسلمة لمؤسسات الدولة وإيقاف أي ذريعة لتسرب أي كمية من المحصول بطريقة غير شرعية.
