تتفاوت الأسعار في سوريا من سوق لآخر حسب مزاجية البائع أو مستوى المنطقة الاجتماعية، ورغم إطلاق العديد من الوعود بضبط الأسعار وتسجيل آلاف الضبوط المخالفة، فقد فشلت وزارة التموين في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.. والسؤال هنا: من يحمي المواطن ويضبط إيقاع الأسواق ؟
رصد "بزنس 2 بزنس" الارتفاع الجنوني في الأسعار، حيث سجل سعر محلات الجملة لكيلو الفريكة 17 ألف ليرة سورية، والذرة 13500 ليرة، وكيلو السمنة 21 ألف ليرة، ومرطبان رب البندورة 8500 ليرة، وعلبة كتشب صغيرة 10 آلاف ليرة، وعلبة دبس رمان صغيرة 14700ليرة، وليتر الحليب 6400 ليرة، وكيلو الحليب البودرة 53 ألف ليرة، وكيلو الحلاوة 30 ألف ليرة.
أما كيلو الزيتون 13 ألف ليرة، وعلبة الجبنة دهن 23 ألف ليرة، وكيلو اللبنة 15 ألف ليرة، وكيلو الكشك 16500 ليرة، وكيلو السكر 9000 ليرة، وكيلو الحمص 12 ألف ليرة، وعلبة مربى مشمش صغيرة 16500 ليرة، وسائل الغسيل 26 ألف ليرة، هذه عينة من عتبة الأسعار الجديدة، وطبعا تباع في محلات المفرق والأحياء الشعبية أغلى من هذه الأسعار بين 500 و 1000 ليرة زيادة في كل كيلو.
وفي محلات الجملة يمكن أن تجد الفرز الطبقي على أصوله، بين من يشتري 10 علب سردين ويتبضع بكميات كبيرة قد لا يحتاجها، وبين من يقنن بمشترياته حتى يكفيه راتبه حتى منتصف الشهر-إن صمد- فتجد من يشتري بـ 4000 ليرة سكر أي ما يقل عن نصف كيلو، أو من ينتظر دوره ليشتري بالغرامات من أي سلعة أخرى.
ارتفاع الأسعار الأخير والذي يبرره التجاربارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء، جعل التجار تتسابق في رفع الأسعار بنسب غير معقولة ومجنونة حرمت فئات كبيرة من أصحاب الدخل المحدود من شراء أبسط حاجياتهم، فمنهم من يقنن على اولاده مرغما الطعام والشراب كون الحالة من الغلاء الذي وصل إليها الشعب لا يمكن وصفها ولا وضعها «لا بميزان ولا بقبان»
