أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، أن الحكومة تعمل لتأمين الحاجة المحلية من مادة القمح والمشتقات النفطية وتوفير فرص العمل وضبط أسعار الأدوية وتوفيرها وتأمين الأجهزة الطبية في المشافي العامة بكل الوسائل الممكنة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات لضبط سعر الصرف.
وقال المهندس عرنوس في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال: إن الاقتصاد السوري سيعود إلى سابق عهده لأنه متنوع ويملك كل مقومات النهوض من جديد.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل دائماً لتقديم ما يخدم الطبقة العاملة وتحسين الواقع المعيشي بكل الوسائل وضمن الإمكانات المتوافرة، مشيراً إلى أن جميع الجهات العامة والمنظمات والنقابات مطالبة بالتعاون والبحث عن الحلول الواقعية والناجعة لتحسين الواقعين المعيشي والخدمي، وأن نظام الحوافر يعد أحد الخيارات لتحسين ومعالجة الواقع المعيشي للعامل في القطاع العام.
وأضاف المهندس عرنوس أنه تم توجيه كافة الوزارات لوضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط للمواضيع والقضايا التي تقع في جوهر عملها سواء كانت خدمية أو اقتصادية، مع إيلاء الأولوية والاهتمام لتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة الإنتاج والإيرادات لدعم خزينة الدولة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وتطوير الصناعة وحمايتها وتقديم كامل الدعم لها في القطاعين العام والخاص لتكون أكثر ارتباطاً بالقضايا الاجتماعية.
وقال المهندس عرنوس إن 25 ألف مليار ليرة قيمة الدعم الحكومي المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والتعليم والصحة هذا العام، مشيرا إلى أنه ونتيحة نهب ثروات الوطن من المحتل نشتري يوميا 200 ألف برميل من النفط بدعم وقروض من الأصدقاء.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، القول بأن توزيع الدعم لمن يستحق ليس ضعفا في الدولة، إنما هو تحقيق للعدالة الإجتماعية، مضيفا: كنا نشتري القمح بـ 8 ليرات ونبيع ربطة الخبز بقيمة 15ليرة، واليوم نشتري القمح بـ 2800 ليرة ونبيع ربطة الخبز بـ 200 ليرة.
وأشار المهندس عرنوس، إلى أنه تم إلغاء 11 مجلس إدارة في عدة جهات لم تكن تحقق دخلا بقيمة ليرة واحدة.
