أشار رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور نبيل القصير، إلى أن معامل الأدوية أرسلت مقترح لوزارة الصحة بتعديل الأسعار، مؤكدا أنه في حال لم يتم رفع الأسعار فنحن مقبلين على أزمة جديدة في الدواء.
ولفت القصير، إلى أن 70% من الأدوية لاتغطي نفقات كلفتها وبدأ فقدان بعض الزمر الدوائية مثل مضادات الصرع.
وحول الأنباء عن وجود دواء يُصنَّع للأسواق المحلية بفعالية منخفضة، وآخر للتصدير فعاليته جيدة، نفى القصير لإذاعة أرابيسك كل ذلك، وأوضح أنه تُكتب عبارة "للاستخدام المحلي"، على الدواء المطروح في السوق المحلية لحماية الدواء الوطني من التهريب لأنه عندما يحصل ارتفاع في سعر الصرف وتبقى أسعار الدواء الوطني في الداخل على التسعيرة النظامية، وبالتالي تكون أرخص بكثير من الأسعار في الخارج، مايدفع أصحاب النفوس الضعيفة لتهريبها.
وأضاف: مع وجود عبارة "للاستخدام المحلي"، يعلم الناس في الخارج أن هذا الدواء لم يدخل بلدهم بطريقة شرعية، لكنها لاتعني أن تركيبة الدواء تختلف عن المُعد للتصدير إطلاقاً.
وأكد أن الدواء السوري مُراقب على مستوى عالي، وفي حال ورود أي شكوى على دواء بعدم فعاليته أو بوجود آثار جانبية له، تتابعه وزارة الصحة مباشرةً وتأخذ منه عينات وتفحصها، وإذا كان مُخالف تصل العقوبة إلى إغلاق خط الإنتاج.
وأشار الدكتور نبيل، إلى وجود حوالي 72 معمل دواء 20% منها فقط تُصدِّر للخارج، لأن التصدير يحتاج إلى تكاليف كبيرة و تسجيل في البلد الآخر، مضيفاً أن الدواء السوري يُصدَّر للصومال و اليمن و العراق و السودان، أما قبل الأزمة كان يتم التصدير إلى 44 دولة منها الامارات والجزائر.
