أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية، تعديلات لعدد كبير من الرسوم المترتبة على الوكالات القضائية الخاصة والعامة المنظمة لدى النقابة.
وبحسب نقيب المحامين فراس فارس، أصبح الطابع المالي 5000ل.س بعد أن كان يُستوفى بقيمة 100 ليرة، إضافة إلى تعديل رسم الإدارة المحلية ومساهمة الإعمار وغيرهم، ليصبح مجموع الرسوم الجديد 6630 ل.س بعد أن كان 600 ليرة، أي أن الزيادة بحوالي 10 أضعاف.
واضاف فارس لإذاعة أرابيسك،: لم نعمل بتلك التعديلات لأن ذلك بحاجة إلى إقرار قانون التعديل من مجلس النقابة أو خلال المؤتمر السنوي، علماً أنه بعد تطبيق القرار الجديد ستكون قيمة الوكالة بكافة أنواعها 35 ألف ليرة سوري.
يذكر أنه بلغ عدد الوكالات التي نظمت خلال العام الماضي مليون وكالة.
