أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، قرارا تضمن رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الوطني المسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً، وبقيمة 3 ملايين ليرة سورية يومياً شريطة ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المواد المدعومة.
وينص القرار الذي حصل موقع "بزنس2بزنس" نسخة منه، على أن يتم إدخال هذه المواد بموجب فواتير من السوق المحلية مختومة فقط من الموردين المحليين يتم تسليمها للمنطقة الحرة، وتسجل على قيود المنشأة الصناعية.
ويأتي هذا القرار بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية في المناطق الحرة وفي إطار دعم النشاط الصناعي في المناطق الحرة وضمان استمراريته بما يؤمن فرص عمل جديدة ويحقق عائداً كبيرأ على الاقتصاد الوطني .
