قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إنه يفترض تأمين الموارد لتغطية زيادة الرواتب، واتباع سياسة نقدية ملائمة لتثبيت معدل التضخم بعد أي زيادة في الرواتب لاسيما أنها قد تتزامن مع طرح 3 تريليون ليرة ثمناً للقمح المشترى من الفلاحين.
وأضاف لإذاعة ميلودي: علينا أن ننظر حتى نرى النسبة التي سترفع فيها الحكومة الرواتب.
وقال: لا أتوقع أن تتجاوز نسبة الرفع أكثر من 40 بالمئة، كما أنه لا جدوى من زيادة الرواتب دون سياسة نقدية قادرة أن تمتص هذه الأموال، وتثبت معدل التضخم، كيلا تتبخر مع الارتفاع بالأسعار.
وكان يذكر أن معدل التضخم ارتفع 3825 بالمئة بين 2011، 2021، وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، الأسعار تضاعفت 40 مرة.
كما قالت وزارة المالية، إن الأسعار تضاعفت 161 مرة عن عام 2011، لذا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 1.5، بعد أن كان 9 آلاف في عام 2011.
