تسعى هيئة الإشراف على التمويل العقاري لتنظيم وتطوير مهنة التقييم العقاري وفق أحكام القانون (8) لعام 2012، وضبط ايقاع التقييم العقاري لأجل المحافظة على حيوية سوق العقارات السوري، وديمومة استقرار القطاع العقاري، وتحقيق الأمان على الصعيد العقاري والقضاء على العشوائية والمزاجية في التقييم .
ووصل عدد خبراء التقييم العقاري المرخصين والمقيدين بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري، والمسموح لهم العمل بعد الحصول على شهادة ورخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري من هيئة الإشراف على التمويل العقاري أكثر من 400 خبير.
وبيّنت مدير عام الهيئة السيدة انتصار ياسين في تصريح خاص "بزنس2بزنس"أن مهنة التقييم العقاري تحتاج إلى أسس ومبادئ ومعايير يجب أن يتعلمها الخبير، ويضاف إليها حد أدنى من الخبرات العملية، لكى يتعرف على حقوقه وواجباته لبث الثقة وتحقيق العدل في التعاملات العقارية، وإن المرحلة الراهنة تحتاج إلى دراسة معمقة لسوق العقارات ودراسة سبب الارتفاعات في أسعار العقارات.
وأشارت ياسين إلى دور خبراء التقييم العقاري في إعطاء السعر الحقيقي والعادل للعقارات بعيداً عن المغالاة والعشوائية في التقييم، وأكدت ان الشرط الأساسي التي وضعته الهيئة للتقدم لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري حضوره دورة تدريبية حول التقييم العقاري، داعية جميع الخبراء إلى العمل ضمن المعايير الوطنية للتقييم العقاري وضرورة تحلي خبير التقييم العقاري بالشفافية والنزاهة والأمانة وأخلاقيات مهنة التقييم وضرورة الالتزام بأحكام الدليل الإرشادي لمزاولة مهنة التقييم العقاري.
من جهتهم طالب بعض الخبراء الهيئة بضرورة تعديل قرار أتعاب الخبراء الصادر عام 2020، بالإضافة للتذليل بعض الصعوبات التي تعترض عملهم في تعاملهم مع بعض الجهات العامة والخاصة، وزيادة التنسيق مع كافة الجهات التي يتطلب عملها الاستعانة بخبير تقييم عقاري.
