أشار عضو مجلس الشعب الدّكتور خليل خليل، إلى انه تم مطالبة المجلس أن ترتفع الرّواتب لثلاثة أضعاف، مؤكداً أنه حتى نسبة 300% لن تكون كافية، ولكن الإمكانيات لا تسمح للحُكومة بذلك، ووعدت الحُكومة أن ترفع الرّواتب 100% كخطوة أولى، وننتظر الحُكومة لتفي بوعدها، الذي تأخّر بعض الوقت.
بدوره، أكّد المُحلل الاقتصادي الدّكتور عابد فضلية لموقع "داما بوست": الجهات الحُكومية عليها أن تدرس أولاً إمكانيّة اتّخاذ قرار بهذه الزّيادة، بحيث لا تُشكّل عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة، وألا تكون تغطيتها بفرض أعباء قد تؤثّر في النّشاط الاقتصادي، وألا ترتفع تكاليف الإنتاج فتحدث زيّادة ثقيلة على مُعدّلات التّضخُّم".
وأضاف فضليّة: "اتخاذ قرار الزّيادة يجب أن يكون مدروساً، بحيث لا تكون نسبتها هزيلة وقليلة من جهة ولا تُحدث خضّة قد تؤثر سلباً في موازنات وٍأعباء الفعاليات الاقتصادية لدى كل من القطاع العام والقطاع الخاص من جهة أخرى، فرُبّما سيؤثر سلباً في المواطن (المُنتج والمُستهلك) بدلاً من أن يكون إيجابياًّ كما تهدف الحُكومة".
وبحسب موقع داما بوست، فآخر قرار لزيادة الرّواتب عام 2021 بنسبة 30%، حينها كان سعر صرف الدّولار في المركزي تقريباً 4000، وراتب الموظف 85 ألفاً، فهل سنشهد زيادة للرّواتب في سورية هذه المدة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدنّي مُستوى المعيشي، علماً أن سعر صرف الدّولار بحسب المركزي اليوم 8200.
