في وقتٍ كثر فيه الحديث عن زيادة مرتقبة للأجور«قبل عيد الأضحى» ليأتي هذا العيد دون الإعلان عن أي زيادة من أي نوع، يؤكد عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، أن الزيادة قائمة وتتم دراستها، متوقعاً أن يتم إقرارها خلال الشهر الجاري وتطبيقها مع شهر آب المقبل.
وفي حديث لصحيفة "ألوطن" المحلية، رجح تيناوي ألا تتجاوز قيمة الزيادة 60-70 بالمئة وأن تتم تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة عبر تعديل أسعار مبيع بعض مشتقات النفط لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً خاصة أن قيم الأجور والمعاشات تمثل نسبة عالية في الموازنة العامة للدولة.
مبيناً أن عدد العاملين في الجهات العامة (متقاعدين وعلى رأس عملهم وعسكريين) يتجاوز مليونين حسب الأرقام التي يتم تداولها.
واعتبر عضو مجلس الشعب أن زيادة قيم الأجور والمعاشات مسألة مهمة وضرورية خاصة مع حالة التضخم الأخيرة وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
حيث سجل سعر الصرف وفق النشرات الصادرة عن المركزي 8400 ليرة، في حين يتجاوز السعر ذلك في السوق الموازية، من دون أن تكون هناك مبررات أو أسباب واضحة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خاصة أنه وصلت للبلد كتلة جيدة من الحوالات بالقطع الأجنبي خلال فترة عيد الأضحى الماضي.
مخففاً من احتمالات المضاربة في السوق المحلية على الدولار لأن معظم المنابع الأساسية لليرة السورية شبه مضبوطة، لكنه رجح احتمال ارتفاع الطلب على الدولار مؤخراً تبعاً لارتفاع معدل المستوردات أو التهريب.
