سلط الخبير الاقتصادي جورج خزام، الضوء على الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد الوطني عندما يرتفع سعر صرف الدولار.
وأشار خزام في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، إلى أن أول الأضرار تتمثل في تراجع القوة الشرائية للمدخرات و للاحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة في المصارف و البيوت، والمزيد من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.
بالإضافة إلى عدم تحقيق اي جدوى حقيقية، من أي محاولة لزيادة الرواتب لرفع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، وارتفاع كبير بالأسعار للبضائع الوطنية و الأجنبية، بحسب خزام.
كما يؤدي رفع سعر صرف الدولار، لأن تصبح القروض الممنوحة من البنوك بالليرة السورية بمثابة خسائر برسم التحصيل مع تراجع القوة الشرائية للأقساط المستحقة.
ولفت إلى حصول حالة من الهلع بأن هنالك المزيد من إرتفاع سعر صرف الدولار، مما يؤدي لزيادة الطلب و المزيد من إرتفاع سعر الدولار.
كما يؤدي رفع سعر صرف الدولار،بحسب خزام، إلى كساد كبير بالأسواق مع تراجع القوة الشرائية لليرة السورية و معه المزيد من البطالة، بالإضافة إلى قيام التجار بشراء الدولار و تخزينه أكثر من شراء البضائع و تخزينها خوفاً من تراجع الطلب و الكساد الذي يترافق مع إرتفاع الأسعار.
ومن الأضرار أيضا بحسب خزام، خسائر مالية كبيرة للبضائع و السيارات والعقارات التي يكون سعرها بالليرة السورية ولا يوجد إمكانية لرفع سعرها بنفس إرتفاع الدولار، وزيادة الأعباء والنفقات الحكومية بالليرة السورية و عدم القدرة على تنفيذ المشاريع الحكومية
لأن الإعتماد المخصص لها بالليرة السورية لم يعد كافي مع إرتفاع الأسعار.
كما يؤدي رفع سعر صرف الدولار،إلى الحاجة لطباعة المزيد من الأوراق النقدية بفئات عالية لحل مشكلة تداول كميات كبيرة من الاوراق النقدية ومعه المزيد من التضخم النقدي.
ولليوم الثالث على التوالي، رفع مصرف سورية المركزي أمس سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى 9200 ليرة مرتفعا من 9000 الذي أعلنه أمس الأول، وسبقه رفع آخر إلى 8800 ليرة الإثنين الماضي.
