كشف تقرير صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في القنيطرة، عن فساد في مجلس مدينة القنيطرة، حيث تقدر المبالغ الواجب استردادها نحو 600 مليون ليرة.
وأوضح التقرير، أنه تم التدقيق بالوثائق المالية لمجلس مدينة القنيطرة ولوحظ عدم التقيد بأوامر الصرف وعدم التقيد بسنوية وبنود الموازنة.
ولدى إجراء بعض التقاطعات المرفقة بمتن التقرير، تبين وجود تكرار في الإصلاحات وخاصة بما يخص إجراء عمرات للمحركات وشراء المدخرات والإطارات وعدم الالتزام بالمدد الزمنية والمسافات التي شرعها القانون الأمر الذي أثبت أن إحدى النفقتين أو كليتهما هي نفقة وهمية وتم اقتراح استرداد مبلغ وقدره 23.7 مليون ليرة.
أما فيما يخص شراء الإطارات فتم صرف مبلغ 84.5 مليوناً وبعد التدقيق تبين عدم وجود كشوف وتقارير فنية وعدم وجود محاضر تركيب وتنسيق وعدم الالتزام بالمدد الزمنية والمسافات التي شرعها القانون حيث يتم الشراء بموجب طلب مقدم من أمين المستودع إلى المحاسب فقط ومن دون الرجوع إلى سائق الآلية مع عدم لحظ وجود الإطارات المنسقة في مستودع الحوارك وتمت المطالبة باسترداد كامل المبلغ المذكور.
وبالنسبة لصيانة السيارات المخصصة فقد لوحظ أنه تمت صيانة آليات ليست تابعة لمجلس مدينة القنيطرة وغير مفرزة لها ولم يلحظ وجود محاضر آليات تركيب وتنسيق وعدم وجود القطع المنسقة في المستودع حيث بلغت قيمة الإصلاحات 16 مليون ليرة.
وطالب التقرير باسترداد كامل المبلغ من اللجان القائمة على العمل وأمين المستودع والمحاسب متكافئين متضامنين.
وفي مجال الجباية تبين عدم وجود آلية لضبط شراء وتوزيع قسائم خاصة بباصات النقل الداخلي التابعة لمجلس المدينة، ولوحظ تكرار بأرقام الدفاتر في العام نفسه والأعوام السابقة واللاحقة وتم اقتراح مبلغ قدره 4.5 ملايين ليرة للقائمين على العمل.
وبحسب صحيفة الوطن، اقترح التقرير استرداد مبلغ مليون ليرة من المحاسب وأصحاب الاستحقاق لعدم اتباع الأصول الصحيحة وعدم وجود مذكرات السفر والمهام المرفقة ويتم الصرف من دون أي وثيقة مرفقة.
وحول أوامر الدفع، طالب التقرير باسترداد مبالغ قدرها 17.8 مليوناً لإدخالات وهمية.
