بلغ عدد المشروعات الاستثمارية في سوريا 63 مشروعاً بتكلفة تجاوزت تريليونين ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة.
ويوم أمس، اجتمع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، حيث أجرى تتبعاً لتلك المشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021.
وناقش المجلس خلال اجتماعه تعديل الحدود الدنيا لقيمة الأنشطة الاستثمارية في قطاعات السياحة والصناعة والنقل والصحة، كما ناقش إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 للعام 2023 الخاص بالاستثمار المتعلق بالتطوير العقاري، والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18).
وأكد المهندس عرنوس بحسب ما نقلت صحيفة " الوطن" المحلية ضرورة تكاتف جهود الجميع (قطاع عام وخاص) لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ومواصلة تقديم كل التسهيلات لإدخال المزيد من المنشآت الصناعية بالخدمة خصوصاً في المدن والمناطق الصناعية بما يسهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأمين مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الأسواق، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو واعدة تسهم في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها.
لافتا إلى أهمية العمل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولاسيما الخارجية في ظل قانون الاستثمار رقم (18) الذي يتضمن تسهيلات ومزايا غير مسبوقة بالنسبة للمستثمرين، وبما يحقق المصلحة الوطنية والفائدة للاقتصاد الوطني ويحرك ويدفع عجلة الإنتاج.
داعياً الجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تعترض سير المشاريع الاستثمارية بشكل فوري والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع.
الحدير ذكره أن 14 مشروعاً قد دخل حتى الآن مرحلة الإنتاج الفعلي وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد، في حين بدأت 7 مشاريع بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، كما حصل 19 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
