أقرّت الحكومة زيادة جديدة على أسعار استجرار الكهرباء، وذكرت مصادر مطلعة في رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار صدر يوم الثلاثاء الماضي، وتم ترويسه بعبارة "يُطبق فوراً" أسفل الكتاب.
وقالت المصادر لموقع هاشتاغ: إن الحكومة لم تأبه بأن الدفع لفواتير استجرار الكهرباء هو بنظام الدورة، وأنه لا يمكن تقنياً فصل السعر إلى سعرين ضمن الدورة الواحدة.
وأكدت المصادر أنه تم طي "الكتاب" بعد ساعة من صدوره دون معرفة الأسباب وقبل أن يتم تسريبه أو حتى وصوله الى مديريات وزارة الكهرباء .
واشارت المصادر إلى أن سبب "الطي" ليس رفقاً بالمواطن ولا تراجعاً عن نية الزيادة أو حتى ليس تصحيحاً لخطأ "يطبق قرار رفع الأسعار فوراً" وإنما يعود السبب للتجهيز لرفع أسعار شامل يستهدف إلى جانب الكهرباء كل من المياه والهاتف والبنزين تزامناً، وذلك بالتزامن مع زيادة الرواتب المرتقبة.
