قال عضو مجلس الشعب الدكتور خليل ابراهيم خليل، إن الازدياد المخيف لسعر الصرف وارتفاع الأسعار المرافق له مع الراتب الضعيف للعاملين في الدولة سيكون محور عمل المجلس في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين وفي الجلسات القادمة.
وأضاف خليل لصحيفة الثورة: ستتم مساءلة الحكومة عن أسباب هذا الارتفاع المخيف وسنطالبها بشرح الوقائع وتقديم المبررات.
وأكد أن المجلس طالب مرارا وتكرارا بزيادة الرواتب والأجور ووعدت الحكومة بتحسين الوضع المعيشي ولم تصدر بعد هذه الزيادة مطالبا الحكومة الوفاء بوعودها في تحسين الوضع المعيشي.
بدوره، قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام، إن ما سيجري هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى تسوء الأمور المعيشية لهذه الدرجة خلال الفترة الماضية وحتى اليوم.
وقال العكام لموقغ اثر برس: إنه سيتم توجيه الأسئلة للحكومة وبناءً على الأجوبة فسيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية بدءاً من اتباع كافة وسائل الرقابة وصولاً إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري، مؤكداً أن كل هذا متوقف على ما سيحصل في الجلسة يوم غد.
وأكد العكام، أنه ستتم المطالبة برفع الأجور والرواتب ويجب أن تكون وفق وجهة نظر العكام بنسب عالية وأكثر من 50% أو 70 %، بل وأن تتبعها زيادات أخرى، والأهم من ذلك هو تحديد واتباع سياسة واضحة المعالم لضبط سعر الصرف وتخفيضه، إذ أنه لا فائدة من الزيادة إذا كان التضخم سيأكلها.
