أشار الصحفي زياد غصن، إلى أنه لم يكن متفائلاً بجلسة مجلس الشعب والتي وصفت بالاستثنائية، لكنه لم يكن متوقعاً أن تخرج بهذه الصورة المخيبة لآمال الناس، وتالياً زيادة حدة الاحتقان الشعبي عوضاً عن تخفيفها.
وكتب غصن لإذاعة شام اف ام: ما قيل في الجلسة، وما أريد إيصاله للرأي العام، كان يمكن أن يقال في مقابلة أو عبر تسريبة إعلامية، ولا حاجة لهذه البلبلة التي حدثت، وكانت بلا مبرر وفقاً للسيناريو الذي تم.
وتساءل غصن: منذ متى كانت الحكومة تعرض على السلطة التشريعية سياساتها الاقتصادية؟ ألم ترفع أسعار جميع السلع والخدمات مرات عديدة ومن دون علم السلطة التشريعية؟ ألم تستبعد آلاف الأسر من خانة الدعم الحكومي خلال الأشهر الماضية ومن دون أن تستمع لاعتراضات أعضاء مجلس الشعب ومداخلاتهم؟ثم هل مناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد يمكن أن يتم في جلسة واحدة تمتد لبضع ساعات قليلة؟ وأين كان هذا المجلس عندما كان سعر الصرف في السوق السوداء يتحرك من حوالي 2200 ليرة في العام 2020 إلى أكثر من 12000 ليرة في الأيام القليلة الماضية؟
وأضاف: إن التعاطي الشعبي الايجابي مع جلسة مجلس الشعب الاستثنائية لم يكن مرتبطاً فقط بحجب الثقة عن الحكومة أو عن فريقها الاقتصادي، إذ كان يكفي أن تكون مخرجات النقاش موضوعية تحاكي أوضاع الناس وتعمل على تبديد مخاوفهم، لكن أن يتم التركيز الحكومي على أن المشكلة الاقتصادية تكمن في قيمة الدعم، وليس في فساد وهدر مؤسسات الدعم، والتبشير تالياً بمزيد من الأعباء والضغوط المعيشية، فهذا هو الانفصال عن الواقع بحد ذاته.
وقال غصن: في كل مرة ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية كانت تعد بتوفيرها وعكس الوفر على حياة المواطنين، تكون النتيجة مزيداً من التوسع في السوق السوداء، ومزيداً من التدهور المعيشي القاتل للآمال والطموحات.
وختم غصن بالقول: خلال الأيام القليلة ستكون البلاد مضطرة إلى محاولة لملمة الانعكاسات السلبية لهذه المسرحية الفاشلة، وحصد مزيد من الشكوك وعدم الثقة للأسف.
