منذ أيام، تسرب خبر مغادرة عدد من الطيارين السوريين للعمل في شركة طيران خليجية، وتعقيبا على ذلك، نشر أحد الطيارين السوريين المعروفين على صفحته الشخصية على فيسبوك كلاماً بضرورة استعجال عقد الاستثمار الذي يدرس حالياً.
وفي ظل الانتقادات اللاذعة التي طالت عقد استثمار الشركة السورية للطيران، أكد الطيار بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عنه أن جميع الطيارين ينتظرون تنفيذ هذا العقد ومن يعارضه فليتفضل ويأتِ بمعدات أرضية ووسائل نقل محترمة لأفراد الركب الطائر وبلباس محترم وبرواتب مقبولة منعاً لمغادرة مزيد من الطواقم التي تعمل بأحلك الظروف وممنوع عليها الاستقالة.
الصحيفة المحلية ذكرت أن هذا العقد تمت دراسة جدواه الاقتصادية من مكتبين استشاريين مستقلين الأول سوري والثاني عربي، والاثنان أكدا في تقريرهما أهمية العقد وجدواه بالنسبة لمؤسسة الطيران السورية، وقدما مقترحاتهما لتوزيع النسب وكان الخلاف بين المكتبين بسيط جداً وتم أخذ كل ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
وإضافة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة تم إرسال العقد المقترح إلى هيئة تخطيط الدولة التي بدورها -وبعد دراسته- توصلت إلى نتائج قريبة من المكاتب الاستشارية وأيضاً تم الأخذ برأيها ومقترحاتها.
أشارت «الوطن» إلى أن كل الدراسات التي أجريت على ميزانية «السورية» أشارت إلى أن متوسط ربح هذه الشركة من عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١١ ومن ٢٠١١ وحتى عامنا هذا كان في أفضل حالاته يعادل ١٦ مليون دولار سنوياً.
وأضافت أن هذا الرقم كان نقطة انطلاق كل الدراسات التي أكدت أن أي مستثمر يرغب في الاستثمار بالشركة عليه أن يسدد أولاً هذا الرقم كل عام للشركة لتحافظ على ما كانت تجنيه من أرباح، ومن ثم تطوير هذا الرقم صعوداً مع تطوير العمل وشراء طائرات وفتح خطوط جديدة وحتى كتابة هذه السطور كانت المفاوضات قائمة مع المستثمر لتحديد النسب التي ستوزع وفقاً للدرسات التي أجرتها وزارة النقل.
وذكرت الصحيفة العقد المشار إليه مدته عشرون عاماً ويسمى عقد «استثمار وتطوير» وهو لا يخضع لنظام وقانون التشاركية، وستحافظ «السورية» على أصولها وشعارها وكل كوادرها ولا يوجد أي «خصخصة» في العقد خلافاً لما ينشر ولا بيع للأصول،
