أصدر وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني، قراراً ألغى بموجبه عقود المدارس الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص كمدارس تعليمية في مدينة دمشق.
وكلف القرار الذي تناقلته العديد من الوسائل الإعلامية، مديرية تربية دمشق التنفيذ لتعود هذه المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب كما كانت قبل تأجيرها.
يذكر أنه في حزيران الفاىت، تناولت العديد من الوسائل الإعلامية، أن وزارة التربية طرحت عدداً من المدارس الحكومية في مدينة دمشق بشكل غير رسمي للاستثمار الخاص بعقود وصلت قيمتها إلى مئات ملايين الليرات السورية.
وبحسب ما تم تداوله، من المفترض أن يبدأ في العام الدراسي المقبل، على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف دمشق في العام التالي في حال كانت نتائج الاستثمار مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة.
وأوضحت المعلومات، أنّ الوزارة أبرمت عقوداً تتعلق بأكثر من 20 مدرسة حكومية مع رجال أعمال متنفذين من القطاع الخاص لاستئجارها شريطة الإبقاء عليها كمنشآت تعليمية مضيفة أنّ بعض المستثمرين يملكون بشكل مسبق مدارس خاصة.
وأشارت إلى أنّ مديرية التربية في دمشق ستقوم بتوزيع طلاب المدارس التي تم تأجيرها إلى مدارس عامة أخرى بالقرب من مدارسهم الأساسية، كما ستقوم بتعيين الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس أخرى كل ضمن المجمع التربوي الذي يتبع له.
وتنوعت مدة العقود التي تم تداولها، بين 7 و10 و15 عاماً قابلة للتمديد بتراضي الطرفين بقيمة وصلت إلى مئات ملايين الليرات السورية لكل مدرسة يتم تسديدها للوزارة على فترات زمنية متفاوتة بحسب مدة العقد.
وألزمت وزارة التربية في عقودها المستثمرين بإعادة تأهيل البنى التحتية ومرافق المدارس المُؤجرة وتهيئة المدراس بخدمات تقنية وإلكترونية متقدمة إضافة لتقديم نماذج تعليمية حديثة ومتطورة.
واشترطت الوزارة بحسب ما تم تناقله، على المستثمرين إعادة المدارس إلى عهدتها أو منحها لمستثمر آخر في حال الإخلال بأي من الشروط المسبقة أو تجاوز الخطوط الاستثمارية بين الطرفين.
