أطلق العشرات من الصحفيين السوريين حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا خلالها برفع طبيعة العمل بنسبة 200% أسوة بأصحاب اختصاصات أخرى.
وقال الصحفي مازن مخلوف أحد المشاركين في الحملة عبر وسائل التواصل: إن الصحفي السوري يتكبد مصاريف كبيرة يدفعها من أجل عمله، سواء المواصلات أو الانترنت أو الاتصالات وجميعها تكاليف باهظة مقارنة بالراتب الذي يتقاضاه، وفي كثير من الأحيان أصبح الصحفي يدفع من جيبه الخاص لعمله.
وأضاف مخلوف في حديثه لموقع سناك سوري، أن 200% كطبيعة عمل للصحفي هو أقل ما يمكن منحه للعاملين في منهة المتاعب، مشيراً إلى أن عدداً من العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية مثل العاملين في التلفزيون السوري، يتقاضون ما يسمى البونات دون رواتب ثاتبة وهم غير مثبتون وبالتالي لا تشملهم حتى الزيادة الأخيرة، وهناك سقف محدد للبونات التي يتقضانوها مقابل عملهم وأعدادهم كبيرة وبحاجة لإنصافهم من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
كما طالب مخلوف، بأن يشمل تعويض طبيعة العاملين كل العاملين في مجال الصحافة والإعلام في سورية، وألّا يقتصر على المنتسبين لاتحاد الصحفيين فقط، لافتاً إلى أن الحوافز التي يتقاضاها الصحفيون تخضع لضرائب مرتفعة تصل إلى 35%، وترتفع إلى 45% بالنسبة للمنتسبين للاتحاد.
بدورها. قالت الصحفية لبابة يونس، إن مهنة الصحافة من المهن الصعبة، والصحافي السوري يعمل في أحلك الظروف وأصعبها، وبالتالي زيادة تعويضاته ضرورة أسوة بباقي المهن، مشيرةً إلى أن الصحفي أصبح من الطبقة الأكثر فقراً مقارنةً مع أصحاب المهن الأخرى.
وقال عضو مجلس الشعب خالد الشويكي: من المستغرب تناسي الحكومة لموضوع تعويض طبيعة عمل الصحفي، مؤكداً أنه طالب بالأمر مراراً دون جدوى.
وأشار الشويكي، إلى أن التعويض ليس صدقة من مجلس الوزراء على الصحفيين، بل هو تعويض قانوني وحق للصحفيين.
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين يونس خلف: إن الصحفيين تجاوزوا التريث والمماطلة وعدم الرد من الحكومة، وأطلقوا الهاشتاغ للمطالبة بحقوقهم الضائعة.
وأضاف: المطالبات برفع تعويض طبيعة العمل للصحفيين ليست وليدة اليوم، لكن الحملة لاقت رواجاً أوسع بعد صدور 3 مراسيم تشريعية مؤخراً، ترفع تعويض طبيعة العمل لعدد من الاختصاصات مثل المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والطيارين.
يذكر أن قانون العاملين الأساسي، يمنح تعويض عمل للصحفيين بنسبة 6.5%، على أن يكونوا من المنتسبين لاتحاد الصحفيين.
