تواصل اسعار البيض في الأسواق السورية غليانها اللامسبوق، حيث تجاوز سعر البيضة الواحدة 2000 ليرة، والطبق 60 ألف ليرة.
وبينما تواصل حماية المستهلك ادعاءاتها المحاولات لتخفيض سعر البيض، إلا أنها كانت السباقة بعدم الالتزام في السعر رغم اجتماعاتها المتكررة.
وخلال الأيام الماضية، عقد الاجتماعا بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق مع منتجي بيض المائدة، عقدت حوله آمال بأن ينتج عنه انخفاضا في الأسعار لكن دون جدوى كالعادة!!
وقال الدكتور سامي ابو دان المدير العام لمؤسسة الدواجن، لموقع بزنس2بزنس، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق مع حماية المستهلك أن يتم بيع طبق البيض من قبل السورية للتجارة، يوم الثلاثاء46 ألف ليرة، ويوم الخميس 48 ألف ليرة، يوم الأحد 50 ألف.
واشار الدكتور سامي إلى أن حماية المستهلك لم تلتزم بالأسعار، مشيرا إلى أن سعر 50 ألف يوازي سعر التكلفة، وراى انه في حال إقرار هذه التسعيرة فسيتم الالتزام بها من قبل الجميع.
وأكد مدير عام مؤسسة الدواجن انه وطالما التسعيرة لا توازي التكلفة، فلن تتغير الأسعار.
ولفت إلى أن الأمر بيد حماية المستهلك، بأن تضع سعرا يناسب المنتج والتكاليف التي يضعها.
وأشار مدير عام مؤسسة الدواجن، إلى أن الحل لتخفيض أسعار البيض، بأن يتم تخفيض أسعار المدخلات، المتمثلة بالعلف، وعندها سيرخص سعر البيض.
واكد أن إخراج استيراد الأعلاف من المنصة، لم يغير من الواقع شيئا، وبقيت أسعار الأعلاف في صعود، مشيرا إلى ان الامر يحتاج لفترة طويلة.
وعاد الدكتور سامي، للتذكير بأن هناك قلة في الإنتاج، بسبب خروج المربين عن التربية، بسبب الخسارات التي كانت تفرضها وزارة حماية المستهلك، بالتسعير القسري.
ومتابعة لهذا الاجتماع، توجهنا لحماية المستهلك، للسؤال عن الموضوع، حيث قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمد خير البردان، لموقع بزنس، أشار إنه تم إصدار تسعيرة يوم الثلاثاء 46 ألف ليرة، لافتا إلى أنه تم الالتزام يومين فقط، وتم بعدها تنظيم العديد الضبوط للمخالفين.
وقال البردان: البيض في صالات السورية للتجارة بسعر 46 ألف ليرة، ولدى مقاطعتنا له، وتأكيدنا من خلال جولاتنا بعدم وجود بيض في الصالات، وحتى إن وجد فلا يقل عن 53 ألف ليرة وما فوق، أكد البردان، أنه سيتم التشديد في هذا الموضوع، وسيتم اليوم رفع التسعيرة إلى 48 ألف ليرة.
وأضاف: تم إعطاء هامش ربح حتى 50 ألف ليرة، كحد أقصى لا يتم تجاوزه، أما فوق الخمسين ستتم مخالفته، متوقعا أن يتم الالتزام بهذه التسعيرة.
ودعا البردان للشكوى في حال عدم الالتزام وسيتم مخالفة كل من لا يلتزم بالتسعيرة، مؤكدا أن الرقم 119 يعمل على مدار الساعة، حيث يتم معالجة الشكوى فورا، دون الكشف عن اسم المشتكي.
من جهة أخرى، أوصلنا مآخذنا كصحفيين وكمواطنين، على صفحة الشكاوي التي تم إطلاقها، حيث يتم ذكر اسم المشتكي، وهذا يسبب مشاكل وإحراج للمشتكي في حارته والمنطقة التي يشتكي فيها، واعدا بإعادة النظر بهذا المأخذ، مؤكدا ان البديل في حال لم يرغب المشتكي بذكر اسمه فيمكنه الاتصال على الرقم 119.
