رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن مقياس نجاح أو فشل المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي هو، تقييم شهري لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية، وتقييم شهري لكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب.
وقال خزام في منشور ضمن صفحته على فيسبوك: وعليه إن وجود لجنة من خبراء الإقتصاد للتقييم الشهري لأداء المصرف المركزي واللجنة الإقتصادية من حيث صوابية القرارات التي يصدرها هو أمر غاية في الأهمية ومعه مدى صلاحية المسؤولين فيها للبقاء في مركز إتخاذ القرار الاقتصادي و المالي.
واضاف: إن أي قرار للمصرف المركزي واللجنة الإقتصادية تكون نتيجته ارتفاع سعر صرف الدولار أو تراجع كمية السلة الغذائية الشهرية ولا يتم التراجع عنه، فهذا يعني بأن تدمير الاقتصاد الوطني هو الهدف من هذه القرارات عن سابق الإصرار والترصد لإحداث زعزعة بالاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و خلق حالة من الفوضى و إستمرار الأزمات.
وأكد أن وجود مستشارين من غرفة التجارة وغرفة الصناعة في المصرف المركزي ووزارة التجارة و وزارة الصناعة هو أمر ضروري جداً لنقل ما هي حاجة السوق للقرارات وما هي القرارات الهدامة للاقتصاد الوطني التي يجب منع صدورها وإلغاؤها.
