اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن تكون الحسابات المالية للقطاع العام ملكية عامة للاطلاع، لأنها ليست أسرار عسكرية.
وقال خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك: إن تنزيل نسخة من الحسابات المالية للمعمل أو الدائرة الحكومية أسبوعياً على موقع المعمل على الانترنت هو ضرورة من أجل القضاء على الفساد وحتى يشعر كل موظفين القطاع العام بأنهم تحت الرقابة الشعبية الدائمة.
واعتبر أن أول خطوة هامة جداً للقضاء على الهدر و الفساد بالمال العام هو إدخال الحسابات المالية والكمية الحكومية على برنامج محاسبة معتمد على الكومبيوتر و موحد للجميع مع إلغاء الدفاتر الورقية للحسابات المالية لجميع القطاعات الحكومية.
برر خزام اقتراحه، لأن التزوير بفواتير البيع والشراء والصندوق والمستودع هو أمر سهل ويصعب اكتشافه.
وطالب خزام، بأن يطلع على الحسابات المالية من له رأي بنَاء من أهل الاختصاص بالحسابات أو التجار الموردين في كشف الهدر و الفساد لتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف: إن الإعلان عن الحسابات المالية والكمية على موقع الانترنت الخاص بالمعمل والدائرة الحكومية يعني تسهيل عمل الرقابة المركزية التي سوف تتلقى الاتصالات من المحاسبين والتجار الذين يكتشفون وجود فساد مالي وحالات سطو على المال العام.
