كشف مصدر في معبر نصيب، عن توقيف عدد من العاملين في جمارك نصيب من مهام ومستويات إدارية مختلفة، على التوازي مع تحقيقات جارية مع عشرات التجار ممن أدخلوا بضائعهم عبر منفذ نصيب الحدودي خلال الفترة الماضية.
وبين المصدر لصحيفة الوطن، أن سبب التوقيفات والتحقيقات الجارية في نصيب، تعود لعدد من المخالفات والتجاوزات التي من أهمها تزوير إشعارات (التمويل) ما أحدث خللاً في العمل الجمركي.
وأفاد المصدر، بأن معظم التقديرات تفيد: إن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي يستند بعضها لإشعارات بنكية مزورة هي بحدود الـ200 مليار ليرة بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً.
وبين المصدر، أن من قام بتزوير الإشعارات والبيانات الجمركية هو مكتب تخليص جمركي، وبعد اكتشاف حادثة التزوير هرب أصحابه خارج البلد حسبما يتم تداوله بين العاملين في المعبر، في حين سهل بعض الموظفين حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو من دون قصد.
كما كشفت الصحيفة، ملف التزوير والمخالفات في بعض الأمانات ومنها أمانة اللاذقية حيث أفاد بعض العاملين في الجمارك بأنه بدأ مع نهاية العام الماضي شهر (كانون الأول) واستمر عدة أشهر وتم إنهاؤه في اللاذقية، وطالت العقوبات المتورطين بالفساد وهم أمين مستودع وخفير وكشاف، حيث أسفرت التحقيقات عن تزوير أكثر من 14 وصلاً بنكياً (شيكات مصرفية) تعود لمصرف سورية المركزي في اللاذقية.
