قدّر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024، إجمالي الإيرادات العامة بمبلغ 26096 مليار ل.س مقابل مبلغ 11690 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 14406 مليار ل.س وبنسبة زيادة مقدارها 123.23 بالمئة.
وبحسب مشروع القانون، قدرت الإيرادات الجارية 2024 بمبلغ 15041 مليار ل.س مقابل مبلغ 7266 مليار ل.س في موازن عام 2023، أي بزيادة مقدارها 7775 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 10701 بالمئة.
وبالنسبة إلى الإيرادات الاستثمارية، قدرت في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 11055 مليار ل.س مقابل 4424 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 6631 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 149.89 بالمئة، حسب صحيفة تشرين.
وتعود أسباب الزيادة، الى زيادة الفوائض الاقتصادية المقدرة لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي من مبلغ 2879 مليار ل.س في عام 2023 إلى مبلغ 7415 مليار ل.س في عام 2024، أي بزيادة مقدارها 4536 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 157.57 بالمئة وذلك نتيجة تحسن واقع الإنتاج في تلك المؤسسات والشركات مما انعكس إيجاباً على زيادة إيراداتها.
كما يعود ذلك، الى زيادة إيرادات الفنادق التي تمتلكها الدولة وحق الدولة من حقول النفط والثروات المعدنية وشركات عقود الخدمة من مبلغ 1545 مليار ل.س في عام 2023 إلى مبلغ 3640 مليار ل.س في عام 2024، أي بزيادة مقدارها 2095 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 135.6 بالمئة.
