أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب في تصريح خاص لموقع "بزنس2بزنس"، أن وزارة الاتصالات تعمل على قانون حماية البيانات الشخصية، وتم وضع الخطوط العريضة لهذا القانون من قبل هيئة تقانة المعلومات للوصول الى حماية تامة للبيانات الشخصية.
وأشار الوزير الخطيب إلى الدليل الاسترشادي للمواقع والتقانات الالكترونية الحكومية التي وضعته الوزارة، وتم اعتماده في رئاسة مجلس الوزراء بهدف الحد من الاجتهادات والأخطاء في المواقع الحكومية الرسمية، والوصول إلى مرجع موحد في بناء هذه المواقع.
وقال الوزير الخطيب: إن هناك أخطاء كانت متبعة من قبل بعض الجهات الحكومية، وهناك ثغرات في الحفاظ على البيانات الحكومية التي تعتبر ثروة وطنية، وهناك عدم اهتمام بسياسة أمن المعلومات مما الزم وجود دليل واجراءات يجب على جميع المواقع الالتزام بها وتقييم واقعها اليوم وفق الدليل.
وحول التأخير في الحفاظ على البيانات الحكومية وأهميتها الاقتصادية، بين الخطيب، أن سبب التأخير هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على البلد لكن اليوم مع صدور القانون 7 لعام 2023 الذي أحدث بموجبه (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) لتحل محل (الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة) بهدف مواكبة التقدم والتطور الحاصل في مجال خدمات الإنترنت والاستضافة، ودعم الصناعة البرمجية الوطنية، وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي والبطاقة الالكترونية متعددة المهام أصبح بالإمكان العمل على حماية البيانات بشكل أفضل وخاصة بعد صدور قانون الجريمة المعلوماتية وقانون حماية البيانات الشخصيةظ الذي نعمل عليه.
واليوم بعد صدور قانون البيانات الشخصية، هل سيتوقف مسلسل القص لصق على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل ستجبر جميع المنصات على ذكر المصادر التي أخذت منها المعلومات حتى لو كانت من غوغل؟ والأهم من كل هذا هل ستكون الحماية فعلية وجادة للبيانات الشخصية بالنسبة للأفراد والمواقع الالكترونية؟ ننتظر لنرى كيف سيتم تخريج القانون؟.
