رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن أغلب المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في سورية هم موظفين إداريين خلف الطاولة وليس لهم خبرة حقيقية باقتصاد السوق ولم يكن أي منهم صناعي أو تاجر حقيقي بالسوق ولا يعرفون ما هي النتيجة الحقيقية لقراراتهم لذلك دائماً يتم إصدار قرارات في السياسة المالية والاقتصادية تؤدي لتراجع الإنتاج ولانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار كما يحصل اليوم.
واعتبر خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك، أنهم بالأساس لا يريدون تحرير الأسواق من القيود حتى لا يفقدوا صلاحياتهم الواسعة على التاجر والصناعي بالسوق ولا يقبلون الاعتراض على قراراتهم الهدامة للاقتصاد الوطني من قبل الصناعيين والتجار الحقيقيين.
وأضاف أن توارث مبدأ تقييد الأسواق بإصدار القوانين المالية الهدامة وتبني القوانين القديمة للأسواق هو العمل الذي يتقنه المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي، لأن تغيير تلك القوانين بما يتماشى مع تغير الظروف السياسية والاقتصادية يعني أن يتحمل المسؤول نتيجة هذا التغيير في حال كان تغيير سلبي، أما الاستمرار بتطبيق القوانين القديمة لن يؤدي لتحمله أي مسؤولية مهما كانت النتائج.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن إعطاء الحرية المطلقة بالدخول والخروج لحركة البضائع والأموال بالليرة السورية وبالدولار هو المخرج الحقيقي للجمود و الكساد بالأسواق.
