انتقد خبير اقتصادي، القطاع العام في سورية، مشيرا إلى أنه ليس قطاع منتج كما يدعي.
وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن القطاع العام في سورية ليس قطاع منتج بل مستهلك لأنه غير قادر على زيادة رواتب موظفيه دون الحاجة للبحث عن مصادر تمويل من خارج أرباحه و دخله و ميزانيته.
وأكد خزام في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن القطاع العام غير قادر على تطوير و توسيع حجم عمله أفقياً و شاقولياً من خلال زيادة الإنتاج دون الوقوع بالكساد.
وأضاف: القطاع العام هو الذي تكون فيه الأرباح التجارية الحقيقية تتناسب مع حجم رأس المال الإفتتاحي للمصنع كأن تكون قيمة موجودات الشركة 20 مليار ليرة و الأرباح السنوية 1 مليار ليرة وهنا القطاع يكون مستهلك لأن فترة إسترداد رأس المال هي 20 سنة.
وأكد خزام، أن القطاع العام لا تتوفر فيه اي صفة من ذلك، مشيراً إلى أن زيادة رواتب القطاع العام تم تمويلها من الخزينة العامة التي تحصل على أغلب الأموال من الضرائب المفروضة على القطاع الخاص وأغلب المصانع قديمة ومتقادمة و تكلفة صيانتها جزء كبير من الأرباح حيث تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة لأسباب كثيرة منها سوء الإدارة والفساد وأغلب المشاريع الإنتاجية أرباحها القليلة لا تتناسب مع عدد الموظفين وحجم رأس المال العامل فيها وجزء كبير من الأرباح هو من الإعفاءات الضريبية والخاصة والإمتيازات الحصرية الكثيرة الممنوحة له.
