رأى أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، أن هذه قرارات رفع أسعار الطاقة،، تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه على المنتج الذي يتحمله المواطن الذي يعد الحلقة الأخيرة في العملية الاقتصادية.
وأضاف: أقدّر كصناعي أسباب رفع أسعار الطاقة، ولكنها للأسف لا تتماشى مع أجور الموظفين والعمال، التي يجب أن يتم لحظها مع رفع أسعار كل المنتجات.
ورأى تيزيني لصحيفة الوطن، أن العام الحالي قد يكون أخطر مما مضى من ناحية رفع الأسعار، وذلك من خلال عدة مؤشرات تم لمسها بالأسبوع الأول من العام، معتبراً أنه إذا أرادت الحكومة خدمة المستهلك يجب أن تقدم التسهيلات للمنتج، وعدم إصدار قرارات تعرقل الإنتاج، وتؤدي إلى هجرة الكثير من رؤوس الأموال.
يذكر أن الحكومة أصدرت منذ بداية العام الجديد 2024، قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية إلى 11880 ليرة، لتقوم بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.
