اعتبرت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن قانون العاملين نقطة سوداء بتاريخ الإدارة بسورية. وقالت سفاف: حالياً انتهت الدراسة الأولية لتعديله وستطرح للحوار، وهو يتضمن فتح سقف الراتب، كما يوجد مشروع لإعادة هيكلة وزارة الصناعة، مما يقتضي إعادة التفكير بدور الدولة بالقطاع الصناعي.
واضافت سفاف خلال ورشة عمل أقيمت في مبنى الاتحاد العام بدمشق بعنوان " الرواتب والأجور المنخفضة في ظل التوظيف الاجتماعي وفي إطار تعريف دور الدولة": أن التوظيف الاجتماعي كان ولا يزال وقد يبقى قائماً في سورية فالقطاع الخاص لا يشغل أكثر من 3%، كما يوجد فائض عمالة وسوء استثمار بالقطاع العام الاقتصادي.
وبحسب صحيفة البعث، أكدت سفاف، أن الحكومة لن تتخلى عن المسؤولية المجتمعية، فيما تفرض التحديات الاقتصادية والتطور التكنولوجي إعادة هيكلة دور الدولة، والذي يتحدد -وفق دراسات عدة- بإدارة السوق وليس بدخول الإنتاج. واضافت أن الدعم موجود وليس وهماً أو شماعة لأي شيء، كما كانت سياسة هيكلة الدعم واضحة أنها ستتجه لزيادة الأجور والتعويضات وهو ما حدث.
