قال المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش، إن الحكومة اتخذت في عام 2023 الكثير من الإجراءات بحجة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهذا الأمر لم يحصل، وإنما أصبح العاملون بالقطاع العام هم من يدعمون الحكومة من خلال أجورهم وليس العكس، وهذا ما أدى إلى تقاضي الكثير من موظفي الدولة «إكرامية» من المواطنين لقاء الخدمات التي يقدمونها لهم، مسمّياً ذلك بأنه فساد بالإكراه.
وأضاف عربش لصحيفة الوطن: يؤخذ على الحكومة بأنها تسعّر كل ما تشتريه وكل ما تبيعه، وأنها لا تدفع الأجر العادل لقوة العمل، وهي تخالف بذلك الدستور الذي نص على ضرورة منح أجور تضمن حياة كريمة لمن يتقاضاها.
وأضاف: إن الحكومة تفاقم من خلال إجراءاتها الآثار السلبية لهذه الحرب، فهي لا تنظر بمنظور إستراتيجي لواقع دولة تعاني من حرب منذ 13 عاماً، وإنما تصب كل إجراءاتها على إمكانية تخفيض حجم العجز بالموازنة إلى أقل قدر ممكن، وذلك على حساب المواطنين، وخصوصاً العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود.
