طلب الخبير الاقتصادي علي كنعان، أن تصدر الحكومة فئات نقدية متعددة حتى فئة 100 الف ليرة، كما طلب أن يكون الدفع الإلكتروني مرتبطاً بالأجور، لأن الدفع الإلكتروني يرتبط بالأجور والبنية التحتية والثقافة، ولا يجوز تطبيقه في وجود راتب لا يكفي ليومين.
ورأى كنعان في حديث لصحيفة الوطن، أن أسباب ما نحن فيه اليوم هي الأسباب ذاتها قبل الأزمة، قائلا: كنا نعاني ضعف الاجور والفساد والتضخم، اليوم الأجر المقابل لأجر ما قبل الأزمة هو 10 ملايين ليرة، والسعر الحقيقي للدولار على أرض الواقع هو 50 الفاً وليس 14 الف ليرة.
